ينظم المفوض السامي لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ورشة وطنية لمدة أربعة أيام، تجمع المنصات الإقليمية الخمس عشرة للمجتمع المدني (3 ممثلين عن كل منصة)، بهدف إعداد حصيلة منذ سنة 2021، وإجراء تحليل SWOT، وتحديد الأولويات للفترة 2026–2027، وإطلاق نقاش حول تجديد الهيئات، بالإضافة إلى عرض آلية لتمويل نشاطين ذوي أولوية. ونظرًا للتحديات المنهجية وتفاوت مستويات هيكلة المنصات، يعتزم المفوض السامي توظيف خبير وطني يتولى الإعداد المنهجي، وتيسير أشغال الورشة، ورسملة نتائجها، بما يضمن مشاركة فعالة، ومخرجات منسجمة وقابلة للاستغلال، وإعداد تقرير نهائي للورشة.
أخذت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني (CDHAHRSC) علماً بالمعلومات المتداولة بشأن حالة يُشتبه في كونها حالة استرقاق أو استغلال لقاصرة في ولاية نواكشوط الشمالية. وقد تم التبليغ عن هذه الحالة من طرف إحدى منظمات المجتمع المدني، وهي تخضع حالياً لتحقيق أولي تجريه السلطات المختصة.
وإذ تؤكد مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني احترامها التام لاستقلال القضاء ولسير الإجراءات القانونية، وفقاً للتشريعات المعمول بها، فإنها تذكّر بضرورة التزام جميع الأطراف، سواء كانت مؤسسات رسمية أو فاعلين من المجتمع المدني، بأحكام التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
ووفقاً لمهامها في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية ومساعدة الضحايا، تتابع المفوضية عن كثب تطورات هذا الملف، وتؤكد أنها ستنصب، في إطار صلاحياتها، طرفاً مدنياً فور قيام السلطات القضائية المختصة بتكييف الوقائع على أنها جريمة استرقاق. وفي انتظار هذا التكييف، وحرصاً على احترام مبدأ الفصل بين السلطات، تمتنع المفوضية عن أي تقييم، وتقتصر تدخلاتها على المتابعة المؤسسية للملف، في التقيد الصارم بالإجراءات المعمول بها. كما ستضمن المفوضية توفير الحماية والمساعدة اللازمتين عبر الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتؤكد المفوضية أن الهدف المشترك يجب أن يتمثل في كشف الحقيقة كاملة في هذا الملف، وضمان احترام حقوق جميع الأشخاص المعنيين، ولا سيما حقوق الضحية المفترضة، دون تهويل أو مزايدة أو تشويه للوقائع، وفي احترام تام لمبدأ قرينة البراءة.
وتجدد مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تأكيدها، كما صرح بذلك مؤخراً معالي مفوض حقوق الإنسان في جنيف، خلال عرض التقرير الوطني في إطار الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، على أن الحكومة الموريتانية ملتزمة بصدق وحزم بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الممارسات التي يمكن أن ترقى إلى الاسترقاق، إن وجدت، وذلك بفضل إطار قانوني متين، ومؤسسات متخصصة، وتعاون مستمر مع الآليات الوطنية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
وتدعو المفوضية، في هذا الإطار، جميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى التبليغ عن أي انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان، ولا سيما حالات الاتجار بالأشخاص والاسترقاق، بما يتيح للسلطات المختصة القيام بواجباتها في احترام دولة القانون، وتعزيز الثقة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة.
