إن التصريحات التي أدلى بها مؤخراً برلماني ورئيس منظمة مجتمع مدني والتي زعم فيها طرد الوفد الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية من جلسات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، غير صحيحة ولا أساس لها.
وتؤكد مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن هذه الادعاءات تم تداولها بينما كان الوفد الرسمي لا يزال في طريقه إلى بانجول ولم يكن قد وصل إلى مكان انعقاد الجلسات. علاوة على ذلك، لم يكن من المقرر رسمياً بدء جلسات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلا يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، في حين أن التصريحات المذكورة صدرت يوم السبت الموافق 9 مايو 2026.
كما يشارك الوفد الموريتاني بالطريقة الإعتيادية في أعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بروح من الالتزام البناء والحوار والتعاون مع آليات حقوق الإنسان الأفريقية، وذلك تماشياً مع نهج موريتانيا الثابت في التعامل مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتدعو مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إلى مزيد من المسؤولية في التعامل مع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية و الإلتزامات الدولية للبلد و التحقق من دقة المعلومات من مصادر موثوقة قبل نشرها أو مشاركتها، وذلك لتجنب التلاعب بالمعلومات بما قد يضلل الرأي العام ويقوض مصداقية المؤسسات.
بانجول، 10 مايو 2026
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
إن التصريحات التي أدلى بها مؤخراً برلماني ورئيس منظمة مجتمع مدني والتي زعم فيها طرد الوفد الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية من جلسات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، غير صحيحة ولا أساس لها.
وتؤكد مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن هذه الادعاءات تم تداولها بينما كان الوفد الرسمي لا يزال في طريقه إلى بانجول ولم يكن قد وصل إلى مكان انعقاد الجلسات. علاوة على ذلك، لم يكن من المقرر رسمياً بدء جلسات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلا يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، في حين أن التصريحات المذكورة صدرت يوم السبت الموافق 9 مايو 2026.
كما يشارك الوفد الموريتاني بالطريقة الإعتيادية في أعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بروح من الالتزام البناء والحوار والتعاون مع آليات حقوق الإنسان الأفريقية، وذلك تماشياً مع نهج موريتانيا الثابت في التعامل مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتدعو مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إلى مزيد من المسؤولية في التعامل مع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية و الإلتزامات الدولية للبلد و التحقق من دقة المعلومات من مصادر موثوقة قبل نشرها أو مشاركتها، وذلك لتجنب التلاعب بالمعلومات بما قد يضلل الرأي العام ويقوض مصداقية المؤسسات.
بانجول، 10 مايو 2026
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
